با نهایی شدن توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در دولت یازدهم، صنعت خودرو نیز مانند بسیاری از دیگر بخش‌های اقتصاد ایران، خود را برای جهشی جدید در همكاری با شركت‌های اروپایی آماده كرد و در مدتی كوتاه قراردادهایی بزرگ میان شركت‌های ایرانی و تعدادی از غول‌های بین المللی صنعت خودرو بسته شد.
پژو فرانسه كه پیش از این نیز با نهایی كردن قراردادهایی حضور خود در بازار ایران را نهایی كرد، پس از برجام جز شركت‌هایی بود كه به ایران آمد و با انجام مذاكراتی با ایران خودرو، سرانجام با این شركت یك قرارداد همكاری دو جانبه به امضا رساند، قراردادی كه هرچند امیدهای فراوانی برای تغییر در صنعت خودرو كشور ایجاد كرد اما در عمل راه به جایی نبرد و فرانسوی‌ها با اولین تهدید ترامپ و بازگشت تحریم‌ها، عطای ماندن در بازار ایران را به لقایش بخشیدند.
همانطور كه در اپيزود يازدهم پادكست پیكان مطرح كردیم، قراردادهایی كه در دولت نخست روحانی با خودروسازان خارجی بسته شد، نه تنها راه به جایی نبرد كه حتی خودروسازان ایرانی با مشكلات جدی در ایفای تعهداتشان مواجه كرد، قراردادهایی كه بسیاری از كارشناسان یك اشكال مهم را در چارچوب اجرای آن تذكر می‌دادند: نبود تعهد اجرایی از سوی طرف فرانسوی.
بر اساس قرارداد مشترك ایران خودرو و پژو، این شركت فرانسوی چند وعده مهم به ایران داد. ایجاد شركت مشترك ایرانی – فرانسوی، سرمایه‌گذاری مستقیم و نقدی پژو در ایران، انتقال فناوری و تولید محصولات به روز دنیا و استفاده از بازار صادراتی محصولات پژو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله محورهای اصلی این قرارداد بود. پژو در این قرارداد متعهد شده، طبق آنچه که از مدت‌ها پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران مدعی شده بود؛ 30 درصد از محصولات تولیدی خود را از ایران صادر کند و طی پنج سال آینده 400 میلیون یورو سرمایه‌گذاری مشترک در ایران صورت گیرد که سهم پژو از این سرمایه‌گذاری 200 میلیون یورو خواهد بود که البته پیش از این 250 میلیون یورو عنوان شده بود.
این قرارداد نكات مثبتی نیز داشت. كریمی سنجری – كارشناس صنعت خودرو – در زمان امضای این قرارداد گفته بود: وزارت صنعت، معدن و تجارت چارچوبی را برای قراردادها تعیین کرده که در کل خوب است. 30 درصد صادرات محصولات تولیدی، عمق ساخت داخل و سرمایه‌گذاری 50-50 که حتما نباید در قالب جوینت ونچر باشد، از جمله این موارد هستند. اگر نبود راهبرد یک خطی را در نظر نگیریم، چارچوب تعیین شده خوب است، زیرا در بحث ساخت داخل دانش فنی منتقل می‌شود، در سرمایه‌گذاری مشترک نقدینگی وارد می‌شود و در 30 درصد صادرات کیفیت به وجود خواهد آمد و طرف خارجی ناچار است که سقف استانداردهایش را در محصولات ایرانی رعایت کند.
با این وجود این قرارداد ابهامات فراوانی نیز داشت كه پیش از همه دو ابهام خود را نمایان می‌كرد و امروز كه حدود پنج سال از این قراردادها گذشته و اجرایی نبودن آنها قطعی شده است، خود را به شكل دقیق نشان می‌دهد. كریمی سنجری ابهام نخست را نبود استراتژی توسعه صنعتی عنوان كرده بود. او گفته بود: مشخص نیست که ما براساس کدام مدل می‌خواهیم صنعت خودروی خود را توسعه دهیم و این موضوع به دلیل نبود راهبرد یک خطی است، در حالی‌که وزارت صنعت باید این راهبرد را مشخص کند و چارچوب قراردادها را به مجموعه‌های پایین دستی بسپارد. نکته دیگر نبود ضمانت اجرایی است. در قرارداد ال 90 هم قرار بود ما یک خودروی ارزان تولید کنیم که 30 درصد تولیدات آن صادر شود اما به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی، هیچ‌کدام اتفاق نیفتاد. به کلیات منتشر شده این قرارداد نیز چنین انتقادی وارد است اما آقای یکه زارع گفته‌اند که ضمانت اجرایی‌هایی را در نظر گرفته‌اند. اگر ضمانت اجرایی در این قرارداد دیده شده باشد ما می‌توانیم به تحقق همه موارد امیدوار باشیم.
هرچند این امیدواری‌ها وجود داشت اما در عمل، با رفتن فرانسوی‌ها مشخص شد، تعهدات اجرایی آنها به راحتی قابل فرار بوده است. فربد زاوه – كارشناس صنعت خودرو – پس از امضای این قرارداد تذكر داده بود: دولت می‌تواند سخت‌گیری‌هایی را انجام دهد تا برای صنعت بازدهی صورت بگیرد و نه فقط چند شرکت. اکنون شرایطی که در این قرارداد وزارت صنعت گذشته است، شرایط قابل اتکایی نیست. مثلا صادرات 30 درصدی که در این قرارداد آورده شده است، اگر این صادرات محقق نشود چه ابزاری برای فشار وجود دارد؟ آیا دولت این توانایی را دارد که جلوی تولید محصولات پژو را در ایران بگیرد؟ با توجه به اینکه حداقل عمر برخی از این محصولات سه سال است تا ایران خودرو بخواهد آنها را داخلی‌سازی کند ما با چند خودروی قدیمی روبه رو هستیم. از آنجاکه وضعیت مالی ایران خودرو خوب نیست برای آنکه بتواند این قرارداد را اجرا کند باید از وام‌های دولتی استفاده کند، در حالی‌که ما مجددا تا دست کم 10 سال با چند محصول قدیمی روبه‌رو خواهیم بود، در حالی‌که اگر این سرمایه‌گذاری را پژو تماما برای انتفاع از بازار انجام می‌داد، آن‌وقت ما شاهد این رفتار نبودیم. اکنون خیال پژو از 200 میلیون یورویی که به ایران می‌آورد راحت است، البته در صورتی‌که تمام این سهم را بابت نقشه از ایران‌خودرو پس نگیرد، مطمئن است که همه این سرمایه برخواهد گشت.
پژویی كه مطمئن بود اصل پول سرمایه گذاری خود و سود حاصل از آن را از بازار ایران برداشت خواهد كرد، با بازگشت تحریم‌ها، بدون هیچ خسارت و توضیحی ایران را ترك كرد تا یكی دیگر از قراردادهایی كه امید صنعت خودرو ایران به آن بود عملا به فراموشی سپرده شود و مانند سرنوشت هاشم یكه زارع مدیرعامل وقت ایران خودرو، این قرارداد نیز پایانی خوش نداشته باشد.
