با بررسی لایحه بودجه 1400؛ واردات خودرو آزاد نخواهد شد

با انتشار لایحه بودجه سال 1400 و پیش بینی درآمد دولت از محل واردات خودرو، اکثریت به باز شدن درهای واردات خودرو پس از چهار سال امیدوار شدند. اما در همین راستا فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو یادداشتی در اختیار پیکان قرار داده که با توجه به تحلیل های او، واردات خودرو با این حجم آزاد نخواهد شد.

به گزارش پیکان، آنچه که در ادامه می خوانید متن یادداشت فربد زاوه است:

بعد از ماه ها تلاش در مجلس برای مصوب کردن قانونی برای آزادسازی واردات خودرو، بازگشت ردیف درآمدهای مرتبط با واردات خودرو در بودجه سال 1400، به نوعی نوید بخش آزادسازی مجدد واردات خودرو در سال آتی شد.
البته بی توجهی مجلس به این موضوع که ممنوعیت واردات خودرو، طی یک آیین نامه داخلی دولت مصوب شورای اقتصاد مقاومتی و بنا بر لیست گروه بندی کالایی تهیه شده در وزارت صمت در مرداد سال 97 بود و قانونا محدودیتی برای واردات وجود نداشت که نیاز به تصویب قانون جدید داشته باشد در خور توجه است.
این محدودیت بعد از خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم ها تهیه شده بود که کالاها را به چهار گروه کالایی تقسیم میکرد و خودرو به عنوان کالای لوکس و غیرضرور در گروه 4 قرار گرفته بود. خروج خودرو از لیست ممنوعیت هم طبعا نیازی به قانون جدید نداشت و وزارت صمت به تنهایی و نهایتا با هماهنگی با شورای اقتصاد مقاومتی می توانست واردات را مجددا برقرار کند که گویا برای سال آتی همین برنامه اجرا خواهد شد.
البته دشمنی دولت فعلی با واردات ریشه در سیاستهای انحصار گرایانه وزیر اسبق صمت دارد که با توانست با ایجاد انشقاق در واردکنندگان با طمع اعطای حق انحصاری به برخی در پوشش صیانت از حقوق مصرف کنندگان، مرحله به مرحله واردات را محدود کند و نهایتا قبل از تحویل سکان به وزیر دولت دوازدهم، با بهانه های واهی، واردات را مهندسی و بسیار پیچیده کند. نهایتا حتی آنها که طمع انحصار داشتند به چیزی بیشتر از اتهام سواستفاده از روابط و ثبت سفارش غیرقانونی دست نیافتند و سرخوشی انحصار و دستورات ویژه ثبت شبانه و مخفیانه سفارش واردات خودرو به دادگاه و اتهامات ستگین قضایی منجر شد، هرچند هنوز به نقش مدیران ارشد دولتی خصوصا وزیر وقت در آن پرداخته نشده است.
به هرشکل دولت دوازدهم در سال آخر فعالیت خود، در تدوین بودجه ای که دیگر خود مجری آن نخواهد بود ناگهان دچار چرخش در سیاست ها شده و با ژست حذف انحصار از بازار خودرو قصد دارد عمر خود را به پایان برساند و بعد از 8 سال کشمکش با موضوع خودرو، تضاد در گفتار رفع انحصار و رفتاری که موجب تشدید آن شد، گویا دولت تلاش دارد بار مسئولیت مدیریت تاثیر احتمالی این آزادسازی بر نرخ ارز را به دولت بعد محول و افتخار شکستن انحصار بازار را نصیب خود کند.
در بودجه سال آتی بی اعتنا به نگرانی و هشدارهای مکرر رئیس کل بانک مرکزی از ناتوانی مدیریت نرخ ارز درصورت آزادسازی واردات خودرو، بالاخره درآمدهای حاصل از واردات خودرو گنجانده شده است. هرچند هیچ جزئیاتی از این تصمیم شامل پروسه اداری و نرخ تعرفه مشخص نیست، ولی بررسی ردیف های مرتبط با این موضوع در بودجه، جالب توجه است. ردیف های مهم درآمدی مرتبط با واردات خودرو از جدول شماره 5 شامل ردیف 110402، درآمد ناشی از حقوق ورودی خودرو با بیش از دو هزار میلیارد تومان، ردیف 160181 درآمد حاصل از 10% ارزش گمرکی به میزان 15 میلیارد تومان و در نهایت در ردیف 160148 درآمد ناشی از 5% افزایش عوارض ارزش کشتی 10 میلیارد تومان برآورد شده است. از این سه ردیف درآمدی واردات خودرو می توان میزان واردت و میزان تعرفه موثر را تخمین زد.
در حالی که میزان واردات بر مبنای ردیف 160148 ، 200 میلیارد تومان تخمین زده شده است، در ردیف 160181 این میزان 150 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و حدودا 30% اختلاف دارد! در عین حال، تقسیم درآمد حقوق ورودی به تخمین ارز واردات در این دو ردیف، تعرفه موثر را بین 1000 تا 1350% نشان می دهد که نسبت به آخرین دوره واردات بیش از 10 برابر است. مشخص نیست این تضادها ناشی از اشتباه در تقریر ردیف های درآمدی است یا واقعا دولت در نظر دارد چنین تعرفه سنگینی که کاملا بی سابقه است بر واردات خودرو وضع کند که چنین تعرفه ای عملا به معنی ادامه ممنوعیت است!

به نظر می رسد این اعداد برای حقوق گمرکی خودروهای در گمرک مانده در نظر گرفته شده و به معنای آزاد سازی واردات خودرو نیست بنابراین سال آینده واردات خودرو آزاد نخواهد شد.

ورود به گفتگو

یک دیدگاه

بیشتر

Subscribe