از چهارشنبه هفته گذشته و همزمان با تقديم لايحه بودجه به نمايندگان مجلس، قرارگرفتن يك رديف درآمدي براي دولت از طريق واردات خودرو سوالات زيادي را به وجود آورده و همچنان سرنوشت آن در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
به گزارش پيكان، دولت در پيشبيني منابع درآمدي خود براي سال 1400، رقمي در حدود دو هزار ميليارد تومان را به واردات خودرو اختصاص داده است. اين رديف درآمدي قابل توجه در حالي در لايحه مطرح شده كه از سال 97 تاكنون امكان ثبت سفارش و واردات خودرو وجود نداشته و همزمان با ممنوعيت واردات بيش از 1500 قلم كالا، خودرو نيز در اين فهرست جاي گرفته است.
صرف نظر از انتقادات كارشناسان و فعالان صنعت خودرو از اين تصميم و تاكيد آنها بر افزايش انحصار خودروسازان داخلي در نبود رقباي خارجي، در روزهاي گذشته اين سوال نيز مطرح شد كه آيا لايحه جديد دولت، به معناي آن است كه در سال آينده بناست واردات خودرو از سر گرفته شود؟
همانطور كه در روزهاي گذشته پيگيري‌هاي پيكان نيز نشان داده بود، آنچه از سوي سازمان برنامه و بودجه پيشبيني شده نه مربوط به خودروهاي وارداتي جديد كه مرتبط با خودروهايي است كه از سال‌هاي قبل در گمرك مانده و هنوز شرايط ترخيص آنها فراهم نشده است. اطلاعات ارائه شده از سوي گمرك نشان مي‌دهد كه تعداد اين خودروها حدود 2800 دستگاه است كه برخي از آنها به دليل طي نشدن مراحل ثبت سفارش و برخي به دليل پرونده‌هاي قضايي در گمرك مانده‌اند و به اين ترتيب درآمد دو هزار ميليارد توماني اعلام شده، نشان دهنده اميد دولت به ترخيص اين خودروها و دريافت هزينه تعرفه از صاحبان آنها است.
البته سازمان برنامه و بودجه پس از ارائه اين توضيحات، درباره پيشنيازهاي لازم براي از سرگيري واردات خودرو نيز توضيحات جديدي را ارائه كرده است. حمید پورمحمدی – معاون سازمان برنامه و بودجه – درباره احتمال آزاد سازی واردات خودرو گفته: اگر کشور به روال عادی برگردد و فشار به کانال‌های ارزی وارد نشود، واردات از جمله واردات خودرو به روال عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت شرایط فعلی ادامه خواهد یافت.
اين توضيح، تاييد صحبت‌هايي است كه در روزهاي گذشته از سوي بسياري از كارشناسان بازار خودرو نيز مطرح شده بود. با توجه به اينكه تحريم‌هاي آمريكا و كاهش جدي دسترسي ايران به ارز، عامل اصلي ممنوعيت واردات خودرو بوده، اگر بنا باشد واردات از سر گرفته شود، بايد دسترسي به ارزهاي جديد به شكلي اجرا شود كه از سويي ساير نيازهاي اولويت‌دار كشور تامين شوند و از سوي ديگر در صورت تخصيص ارز به خودرو، در ماه‌هاي بعد مشكلات اقتصادي در ساير كالاهاي اولويت دار مشاهده نشود و به اين ترتيب به نظر مي‌رسد تا زماني كه تحريم‌ها بر جاي خود باقي است، خبري از واردات گسترده خودرو نخواهد بود.
در كنار اين موضوع، سوال ديگري كه از سوي كارشناسان مطرح مي‌شود اين است كه آيا اساسا سازمان برنامه و بودجه، توان و صلاحيت قانوني لغو ممنوعيت واردات خودرو را دارد؟ فربد زاوه – كارشناس بازار خودرو – در گفت و گو با پيكان با اشاره به اين ابهام، مي‌گويد: در سال 97، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با توجه به تحريم‌هاي جديدي كه عليه ايران اجرايي شده بود، حكم به ممنوعيت واردات تعداد زيادي از كالاها داد كه خودرو نيز بخشي از اين مصوبه بود. به اين ترتيب بخش‌هاي اجرايي دولت، تنها مصوبه اين ستاد را اجرايي كردند و از سمت خود اقدام يا تصميمي نگرفتند.
به گفته او، در شرايط فعلي نيز بايد در نظر داشت كه تصميم براي از سرگيري واردات خودرو در اختيار سازمان برنامه و بودجه نيست و سند دخل و خرج سالانه كشور، محل تصميم گيري براي چنين موضوعاتي نخواهد بود. به اين ترتيب حتي اگر بنا بر تصميم جديدي باشد، بايد ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي يا نهادي هم عرض با آن، چنين تصميمي را ابلاغ كند.
زاوه درباره احتمال تصميم گيري جديد براي واردات خودرو در ماه‌هاي باقي مانده از دولت دوازدهم نيز گفت: بررسي شرايط نشان مي‌دهد كه تا زمان مشخص نشدن برنامه مسئولان دولت براي انتخابات بعدي، اقدامات گسترده و تاثيرگذار اقتصادي در دستور كار نيست و با توجه به معضلات و نقاط منفي كارنامه دولت دوازدهم در بخش‌هاي مختلف اقتصاد، نمي‌توان انتظار داشت كه با تصميم براي از سرگيري واردات، مسئولان دولتي تصور كنند كه معجزه‌اي رخ مي‌دهد و نگاه مردم به كارنامه آنها مثبت مي‌شود. از اين رو بايد ديد كه در ماه‌هاي آينده شرايط تحريم و جناح بندي‌هاي انتخاباتي در ايران چطور پيش مي‌رود و از دل آنها، چه تغييراتي به وجود خواهد آمد.
