چند هفته پس از آغاز به کار علی رضا رزم حسینی – وزیر صنعت، معدن و تجارت – هنوز پاسخ یک سوال نامشخص است: سرنوشت بازار خودرو در سال پایانی دولت روحانی چه خواهد شد؟
وزیر جدید صمت که احتمالا آخرین فرد منصوب روحانی در این وزارتخانه مهم خواهد بود، در حالی کار خود را آغاز کرد، که بازار خودرو یکی از ملتهب‌ترین شرایط خود را پشت سر می‌گذاشت. از ابتدای سال جاری و همزمان با افزایش دوباره قیمت ارز، بازار خودرو نیز به اوج‌گیری دوباره قیمت‌ها پاسخ مثبت داد تا پس از چند هفته از خودروهای داخلی گرفته تا ماشین‌های وارداتی با رکوردشکنی‌های قیمتی پی در پی مواجه شدند، موضوعی که باعث شد دولت مستقیما به این حوزه ورود کند.
نخستین واکنش دولت برکناری رضا رحمانی، وزیر وقت صمت بود که باعث شد در یکی از مهم‌ترین سال‌های اقتصادی ایران، این وزارتخانه برای چند ماه با سرپرست اداره شود. طرح‌هایی که سرپرستان وزارت صمت با همکاری شورای رقابت نهایی کردند نیز راه به جایی نبرد و حتی رونمایی از طرح عجیب قرعه کشی خودرو نیز نتوانست گره‌ای از مشکلات این بازار پیچیده باز کند. تنها اتفاق مثبت رخ داده در بازار خودرو پس از پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا رخ داد تا با کاهش قیمت ارز، قیمت برخی از خودروها نیز در بازار ایران پس از مدت‌ها، کاهشی جدید را تجربه کنند.
تداوم این شرایط، برای مسئولان و تصمیم گیران غیر قابل باور است. اینکه بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای مربوط به صنعت خودرو در طول چند ماه طرح‌ها و برنامه‌های کلانی را ارائه کنند اما هیچ یک از آنها تاثیری در بازار خودرو نداشته باشد، باعث شده بار دیگر همگی به تکاپو بیفتند و این بار نیز نه تنها وحدت نظری وجود ندارد که به نظر می‌رسد دستگاه‌های مختلف، برنامه‌های خاص خود را دنبال می‌کنند تا جایی که امروز می‌توان سه سناریو مختلف را پیش‌روی بازار در سال آینده قرار داد.
نویسنده سناریو نخست، نمایندگان مجلس هستند. نمایندگانی که از روزهای ابتدایی کار خود، انتقادات شدیدی نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن اوضاع صنعت خودرو ارائه کردند و در نهایت از طرحی با نام ساماندهی صنعت و بازار خودرو رونمایی کردند. نکته مهم این طرح پر سر و صدا مربوط به عرضه خودرو در بازار بورس است.
نمایندگان طراح این برنامه می‌گویند روش فعلی تحویل خودرو در کارخانه جواب نداده و با وارد کردن خودرو به بازار بورس، از سویی قیمت‌ها شفاف می‌شود و از سوی دیگر خریداران واقعی به محصولات جدید دست پیدا می‌کنند. اینکه فرایند ورود خودروها به بورس چطور تعریف شود، چه خودروسازانی با چه محصولاتی به بازار بیایند، قیمت مبنای خودرو در بورس چگونه تعیین شود و چه تضمینی بر کاهش قیمت یا مدیریت بازار وجود دارد، سوالاتی که است که لااقل بسیاری از آنها همچنان بی جواب باقی مانده‌اند. اگر به این ابهام‌ها صحبت چند روز قبل رزم حسینی درباره اجرایی نبودن طرح عرضه خودرو در بورس را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که فعلا اجرای طرح مجلس نزدیک نیست.
اگر مجلس را کنار بگذاریم، طرح‌های ارائه شده از سوی وزیر صمت، اصلی ترین نقشه راه باقی مانده خواهد بود. رزم حسینی در روزهای گذشته اعلام کرده که به دنبال شکستن انحصار در بازار خودرو است و این هدف را با افزایش تولید دنبال می‌کند. او وعده داده که میزان تولید خودرو در داخل 50 درصد افزایش خواهد یافت و به این ترتیب التهاب بازار فروکش می‌کند. اگر به این خبر، صحبت‌های چند روز قبل رییس شورای رقابت درباره احتمال خارج کردن برخی خودروها از فرایند قیمت گذاری در صورتی که از سوی دیگر خودروسازان ایرانی، محصولات مشابه با آنها تولید شود را قرار دهیم، به نظر می‌رسد، رزم حسینی، به دنبال پیدا کردن شرکایی برای ایران خودرو و سایپا در بازار ایران است. موضوعی که در سال‌های گذشته نیز مطرح شده اما به دلایل مختلف مانند فاصله زیرساختی، محدودیت سرمایه، نبود تنوع در محصولات و گران تمام شدن خودروهای تولیدی عملا هرگز به مرحله اجرا نرسیده است و باید دید این بار چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
سومین سناریو که فعلا وزیر صمت اجرای آن را منتفی دانسته، آزاد کردن واردات خودرو با هدف کاهش انحصار تولیدکنندگان داخلی و افزایش عرضه در مقایسه با تقاضای فعال در بازار است. این طرح نیز ابهام‌های فراوانی دارد. نخست آنکه از حدود سه سال پیش با حکم دولت و با هدف مدیریت بازار ارز، واردات خودرو ممنوع شده و با توجه تداوم تحریم‌ها، لااقل در هفته‌های پیش‌رو تغییری در اوضاع بازار ارز رخ نخواهد داد که منجر به آزاد شدن واردات شود. با این وجود حتی اگر فرض را بر کاهش تحریم‌ها و صدور مجوز واردات خودرو بگذاریم نیز با توجه به اینکه دولت در ایران تعرفه قابل توجهی بر این ماشین‌ها وضع می‌کند، قیمت آنها آنقدر بالا می‌رود که عملا خطری برای بازار خودروهای داخلی ایجاد نخواهند کرد. در کنار آن کاهش ارزش ریال در سال‌های گذشته نیز خود به خود قیمت خودروهای خارجی را بالا برده و به نظر می‌رسد برای شکستن انحصار با کمک واردات که پیشنهاد کارشناسان این صنعت در سال‌های گذشته بوده، باید به سراغ خودروهایی رفت که برای ایران ارزان‌تر تمام شوند.
تا پایان سال 99، کمتر از سه ماه و تا پایان دولت روحانی، کمتر از هشت ماه باقی مانده و باید دید آیا هیچیک از این سه سناریو در ماه‌های پیش‌رو امکان اجرا پیدا می‌کنند یا بازار ملتهب خودرو در میان سردرگمی سیاست گذاران به حرکت خود ادامه می‌دهد.
