شورای رقابت از دولت احمدی‌نژاد تا امروز، به نامی آشنا برای فعالان صنعت خودرو تبدیل شده است، نامی که هرچند در ابتدا بنا بود به کاهش مشکلات کمک کند اما در عمل خود به معضلی جدی بدل شده است.
به گزارش پیکان، شورای رقابت بر اساس مسئولیتی که قانون بر عهده‌اش گذاشته، باید به حوزه‌هایی که در اقتصاد ایران با انحصار مواجه هستند و شرایط رقابتی در آنها وجود ندارد ورود کند و با اتخاذ تصمیماتی، این فضای انحصاری را بشکند. با توجه به همین تعریف از حدود 10 سال قبل، شورای رقابت به بازار خودرو نیز به عنوان یک بازار انحصاری نگاه کرده و با همین تفسیر در دوره‌های مختلف نسبت به قیمت گذاری خودرو اقدام کرده است.
به این ترتیب کاری که شورای رقابت با صنعت خودرو کرده، شکستن انحصار نبوده بلکه تنها ورود به فرایند طبیعی بازار و قیمت گذاری دستوری محصولاتی است که خودروسازان داخلی عرضه می‌کنند و همین موضوع امروز شرایط بازار خودرو در ایران را به یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود نزدیک کرده است. این در حالی است که اگر بنا بر انحصار شکنی در بازار بود یا باید شرایط برای ورود سرمایه گذاران جدید بخش خصوصی به عنوان رقبای خودروسازان فعلی فراهم می‌شد یا با کاهش تعرفه‌ها و محدودیت‌ها، اجازه واردات خودرو صادر می‌شد که هیچ یک از آنها در حیطه اختیارات شورای رقابت است و نه اساسا برنامه‌ای در این زمینه از سوی این شورا ارائه شده است.
با وجود تداوم قیمت گذاری از سوی شورای رقابت، تورم، افزایش قیمت ارز، بالا بودن تقاضا در مقایسه با عرضه و فعالیت دلالان در کنار اشتباهات این شورا در نرخ گذاری دستوری محصولات باعث شده در تمام این سال‌ها، روند افزایشی قیمت خودرو همواره ادامه داشته باشد و با وجود تمام برنامه‌هایی که شورای رقابت ارائه کرده، هیچ ترمزی در این مسیر وجود نداشته باشد.
بررسی وضعیت بازار در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تنها، در دو مقطع کاهش قیمت خودرو رخ داده که هیچ یک از آنها ربطی به سیاست‌های شورای رقابت نداشته است. نخستین بار این اتفاق در رکود انتظاری خودرو در ماه‌های باقی مانده به اجرای برجام دیده شد، جایی که مردم در انتظار تحول مثبت، خرید خودرو را متوقف کردند و دولت مجبور شد با تخصیص وام، خط تولید خودروسازان را فعال کند و بار دوم در هفته‌های گذشته و پس از پیروزی بایدن و افزایش امید به کاهش تحریم‌ها رقم خورده است.
به این ترتیب هر دو عامل کاهش دهنده قیمت در بازار خودرو به تعاملات ایران با اقتصاد جهانی مرتبط است و سیاست‌های شورای رقابت هیچ سهم و نقشی در آنها نداشته است. این تجربه از دولت قبل که شورای رقابت برای نخستین بار قیمت‌های دستوری خودروهای پرتیراژ را اعلام کرد آغاز شده و تا امروز ادامه داشته است. این مسیر غلط تا جایی پیش رفته که امروز بازار خودرو، مستقل از قیمت‌های رسمی حرکت خاص خود را آغاز کرده و امروز میان نرخ کارخانه و نرخ بازار، چند ده میلیون تومان فاصله وجود دارد که این خود به ارائه راهکاری دیگر از سوی شورای رقابت منجر شده و این مسیر غلط را تداوم بخشیده است.
البته این شورا یک بار در سال 97 به دلیل عدم توانایی در مدیریت قیمت‌ها کنار گذاشته و وظایفش به سازمان حمایت محول شد اما بار دیگر در بهار امسال با توجه به افزایش پر سرعت قیمت‌ها در بازار خودرو به این حوزه بازگشت تا آشی که خود پخته بود را دوباره مدیریت کند. این شورا که با قیمت گذاری دستوری، خودرو را چند نرخی کرده و به دلالان اجازه سودآوری جدی داده است، این بار اعلام کرد برای دور زدن دلالان، خودرو در کارخانه باید تنها به متقاضیان واقعی تحویل شود و برای این مهم باید قرعه کشی کنیم. طرحی پر سر و صدا که با وجود چند مرحله اجرا، هیچ کمکی به وضعیت بازار نکرد.
شورای رقابت همچنین به خودروسازان اجازه داد که با توجه به تورم فصلی، در هر سه ماه یک بار اجازه افزایش قیمت محصولات خود را داشته باشند که با وجود اجرا در سه فصل سال 99، باز هم بازار را به آرامش نرساند تا این بار طرحی جدید از دل این مجموعه بیرون آید، طرحی که به نظر آزادسازی قیمت خودرو است اما در عمل احتمالا تداوم شیوه‌های غلط گذشته است.
شورای رقابت چند روز قبل اعلام کرد که در مورد بخشی از خودروها فرمول جدید پیش بینی شده است که طی آن دیگر تورم بخشی که در فرمول قبلی سهیم بود در فرمول جدید قرار نگرفته و قیمت به نوعی بر اساس متوسط قیمت بازار محاسبه خواهد شد. به این ترتیب پژو پارس اتوماتیک، پژو ۲۰۶ اتو ماتیک، ۲۰۷ پانوراما، سمند سون پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس توربو، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو s۵ دستی، هایما توربو s۷ اتوماتیک، k۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید شدند.
هرچند در ابتدا این امید به وجود آمد که سرانجام شورا به آزادسازی قیمت‌ها لااقل در بخشی از بازار خودرو رضایت داده اما در نهایت توضیحات رضا شیوا، رییس این شورا نشان داد که خبری از این تصمیمات نیست.
وی در مورد این که برخی معتقدند با این فرمول آزادسازی قیمت خودرو صورت گرفته است، اظهار کرد: آنهایی که چنین صحبتی می‌کنند یا معنی آزادسازی قیمت را نمی‌دانند یا نمی‌خواهند آن را مطرح کنند. شورای رقابت اگر قصد آزادسازی خودرو را داشت اعلام می کرد که دیگر دخالتی در قیمت‌گذاری ندارد و خودروسازان براساس هر روشی که دلشان می‌خواهد قیمت را تعیین کنند اما ما دستورالعملی دادیم که طی آن شرط بسیار سختی برای خودروسازها تعیین کرده‌ایم یعنی افزایش تولید ۵۰ درصدی آن هم در شرایط سخت و تحریمی موجود که به این راحتی امکان‌پذیر نیست و خودروساز هرچقدر از این شرط دورتر شود به نسبت افزایش قیمت آن نیز کمتر خواهد بود.
اینکه شورا انتظار دارد خودروسازانی که با زیان انباشته مواجه هستند، با افزایش تولید، التهاب بازار را کاهش دهند و همزمان با آن قیمت برخی محصولات خود را نیز زیاد کنند، نشان می دهد که حتی دیگر روی کاغذ نیز مشخص نیست که این شیوا و همکارانش برای این صنعت چه در سر دارند. شورایی که در حدود 10 سال همنشینی خود با صنعت خودرو، هیچ اثر مثبتی از خود بر جای نگذاشته، در ماه‌های پایانی دولت روحانی به دنبال ثبت یک معجزه است، معجزه‌ای که آنطور که از تصمیمات جدید بر می‌آید، اگر رخ دهد نیز باز تنها به نفع دلالان و سودجویان بازار تمام خواهد شد.
