رصد بازار خودرو در روزهای گذشته نشان از آن دارد که بار دیگر موج جدیدی از کاهش قیمت آغاز شده و مشخص نیست این بار تا کجا پیش خواهد رفت. یکی از مهم‌ترین صنایع اقتصاد ایران، عجیب‌ترین و غیرقابل پیشبینی‌ترین دوران خود را پشت سر می‌گذارد و این روند عجیب همچنان ادامه دارد، روندی که البته تحت تاثیر تحولات کلان اقتصادی و سیاسی کشور شکل گرفته است.
در اردیبهشت امسال و در شرایط که کشور وارد سومین سال از تحریم‌های آمریکا شده بود، قیمت خودرو پس از ثباتی چند ماهه بار دیگر افزایش یافت و در شرایطی که به نظر می‌رسید باید با تصمیم‌گیری در داخل صنعت، راهی برای توقف قیمت‌ها پیدا کرد، با بالا رفتن دوباره قیمت دلار، قیمت خودرو نیز به حرکت رو به رشد خود ادامه داد. در این مدت نه تصمیم به جابجایی ناگهانی وزیر صمت توانست به بازار شوک مثبت وارد کند و نه بازگشت شورای رقابت و ابداع شیوه عجیب قرعه کشی خودرو.
کار در بازار تا حدی بالا گرفت که خودروهایی که عبور از مرز 500 میلیون تومان را نیز تصور نمی‌کردند، در مدتی کوتاه از یک میلیارد تومان نیز عبور کردند و خودروهای وارداتی قیمت‌های عجیب و تاریخی پیدا کردند. در این دوره بسیاری از کارشناسان خودرو با بازگشت به توصیه‌ها و هشدارهای گذشته، بار دیگر از دولت خواستند تا از خیر قیمت گذاری دستوری و تداوم حضور در بازار خودرو بگذرد و فضا را برای واقعی شدن نرخ‌ها فراهم کند، توصیه‌ای که مانند تمام سال‌های گذشته، باز ناشنیده گرفته شد.
در تمام ماه‌های بهار و تابستان امسال، شورای رقابت تلاش کرد خود را به عنوان ناجی صنعت خودرو معرفی کند و با طرح‌هایی همچون افزایش فصلی قیمت خودرو و ارائه فروش‌های فوق العاده با روش قرعه کشی بازار را اداره کند، موضوعی که نه تنها تاثیر مثبتی نداشت که حتی با هر بار افزایش قیمت خودرو در کارخانه، نرخ‌ها در بازار آزاد نیز افزایش پیدا می‌‌کرد.
تنها عاملی که تمام این ماه‌ها توانست ترمز افزایش قیمت خودرو را بکشد، پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، کاهش قیمت ارز به دنبال افزایش امیدواری به کاهش تحریم‌ها و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو بود. از اوایل آبان تا اواخر آذر، روند کاهشی قیمت خودرو ادامه پیدا کرد و بسیاری امیدوار شدند که حباب به وجود آمده در ماه‌های اخیر بالاخره تخلیه شود، روندی که باز هم یک مداخله دولتی آن را بر هم زد.
شورای رقابت چند هفته قبل اعلام کرد که قیمت برخی خودروهای کم تیراژ از سوی خودروسازان اعلام خواهد شد. این تصمیم مبهم که نه ابعاد دقیقش و نه هدف پشت آن مشخص است، باعث شد بار دیگر قیمت خودرو به سمت افزایش حرکت کند تا دلیلی جدید برای مخالفان حضور نهادهای دولتی در امر قیمت گذاری ظاهر شود.
با وجود این تصمیم اشتباه از سوی شورای رقابت، نزدیک شدن به روزهای پایانی دولت ترامپ و امیدی که ورود بایدن به کاخ سفید ایجاد کرده باعث شده، قیمت ارز و به دنبال آن خودرو در بازار دوباره کاهشی شود. در روزهای اخیر ابتدا صحبت‌هایی از کاهش 10 درصدی قیمت خودرو مطرح شد و حتی برخی گمانه زنی‌ها نشان می‌دهد که امکان کاهش 30 درصدی قیمت خودرو در بازار نیز وجود دارد. آنچه که قطعی به نظر می‌رسد رکود انتظاری بازار خودرو و نبود خریدار در این بازار است زیرا بسیاری از متقاضیان واقعی امیدوارند با کاهش تحریم‌ها، قیمت‌های موجود در بازار کاهش بیشتری را نیز تجربه کنند.
در این میان آنچه که مهم‌ترین ابهام در بازار به شمار می‌رود، نقش دولت در پیش‌برد طبیعی این روند است. دولت در سال‌های گذشته از سویی با اصرار بر قیمت گذاری دستوری، هم خودروسازان را زیان ده کرده و هم فاصله قیمت میان نرخ‌های رسمی و بازار آزاد را به چند ده میلیون تومان رسانده است. از سوی دیگر مردم را نیز با محدود و سپس ممنوع کردن واردات خودرو، در میان چند انتخاب محدود داخلی قرار داده که به نارضایتی جدی از شرایط صنعت خودرو در جامعه انجامیده است. با وجود تمام این سیاست‌های شکست خورده، در ماه‌های اخیر اصرار دولت بر مداخله در بازار با بازگرداندن شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری تکرار شده، اصراری که در ماه‌های مختلفی از سال، اعمال شد اما هیچ تاثیری در بازار نداشت.
در واقع انتخابات آمریکا و کاهش نرخ دلار به شکلی جدی به کاهش قیمت خودرو انجامید اما هیچیک از سیاست‌های دولت در عرصه عمل راه به جایی نبرد. در روزهای گذشته نیز با وجود آنکه نرخ دلار در سامانه نیما همچنان بالا مانده که به معنای آن است که هزینه واردات برای خودروسازان و قطعه سازان بالاست اما تاثیرات روانی بازار باعث کاهش قیمت‌ها شده و به نظر شانس کاهش فاصله میان قیمت کارخانه و نرخ بازار افزایش یافته است.
در صورتی که کاهش تحریم‌ها رخ دهد، احتمالا واردات خودرو نیز مانند دیگر محصولاتی که در دوره تحریم واردات آنها ممنوع شده از سر گرفته خواهد شد و این بار دولت فرصت دارد با یک تصمیم تاریخی، امکان آزادسازی قیمت خودرو و واقعی شدن نرخ‌ها در آن را فراهم کند، فرصتی که اگر از آن استفاده نشود، دوره‌ای دیگر در سردرگمی سیاستی به وجود خواهد آمد. بازار امروز آماده تحولی مثبت است و با توجه به این امیدها روند قیمتی خود را گرفته و متقاضیان نیز با تحلیل شرایط، اقدام به خرید و فروش می‌کنند، این روند طبیعی در صورتی می‌تواند ادامه پیدا کند که نهادهایی مانند شورای رقابت به نمایندگی از دولت بار دیگر نظم طبیعی بازار را نشانه نگیرند.
