وام جدید دولت به خودروسازان در حالی به مراحل نهایی خود رسیده که به نظر می‌رسد بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو شانسی برای موفقیتش قائل نیستند.
فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – در گفت و گو با پیکان، در پاسخ به این سوال که آیا وام جدید دولت به خودروسازان می‌تواند کفاف بدهی و زیان‌های انباشته آنها را بدهد، گفت: ما در بررسی موقعیت فعلی نباید اجازه بدهیم که میان دو موضوع اختلاط به وجود آید. اینکه خودروسازان چه میزان بدهی و زیان انباشته دارند، ارتباطی با میزان وام آنها ندارد و در واقع صحبت از کاهش بدهی با دریافت وام از مبنا اشتباه است.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: اگر فرض کنیم یک فرد 50 میلیون تومان بدهی دارد و سپس 100 میلیون تومان وام می‌گیرد، نمی‌توان گفت که او بدهی قبلی خود را تسویه کرده است. او در واقع بدهی جدیدی را جایگزین قبلی کرده و تفاوتی در وضعیتش به وجود نیامده است. آنچه در رابطه با خودروسازان ایرانی رخ داده نیز به همین شکل است. اینکه آنها وامی بگیرند تا بدهی خود را تسویه کنند به معنی کاهش بدهی‌هایشان نیست و در واقع بار مالی جدیدی برای آنها به وجود آمده است. مگر آنکه بنا باشد این پول بازنگردد و بلاعوض باشد که با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه آنچه که امروز در این صنعت دیده می‌شود، نتیجه سال‌ها پافشاری بر تصمیم غلط قیمت گذاری دستوری است، بیان کرد: امروز قیمت گذاری دستوری از سویی به ورشکستگی اقتصادی خودروسازان منجر شده تا جایی که با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها امروز صحبت از 17 هزار میلیارد تومان مطرح شده عدد نهایی بسیار بالاتر از این است. از سوی دیگر، با اصرار بر پایین نگه داشتن قیمت، تنها گروه خاصی از رانت به وجود آمده استفاده می‌کنند و در واقع تمام کشور در حال هزینه دادن است تا گروهی محدود بتوانند در بازار با استفاده از مابه التفاوت چند ده میلیون تومانی قیمت‌ها سود شخصی به جیب بزنند.
زاوه ادامه داد: اصرار بی منطق شورای رقابت به تداوم این شرایط باعث شده خودروسازان ایرانی ورشکست شوند و هیچ بانکی به یک شرکت ورشکسته وام نمی‌دهد. حتی اگر با دستور دولت و پیگیری بانک مرکزی این تسهیلات جدید داده شود نیز تغییری در شرایط رخ نخواهد داد.
به گفته وی، وقتی تولید در یک شرکت با زیان انجام می‌شود، یعنی هرچه تولید بیشتر شود زیان بیشتر خواهد شد و این برخلاف تمام منطق‌های اقتصاد است. به این ترتیب حتی اگر تسهیلات جدید به افزایش تولید منجر شوند نیز با قیمت‌های فعلی نه تنها وضعیت خودروسازان بهتر نخواهد شد که آنها باید زیان بیشتری را نیز تجربه کنند.
این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه مشخص نیست اولویت و هدف دولت از ارائه تسهیلات چیست، اظهار کرد: وقتی شرکتی به درماندگی رسیده و نفس‌هایش به شماره افتاده، نمی‌توان وامی داد تا تولید را افزایش دهد. ابتدا باید وضعیت خودروسازان درست شود، حساب‌های مالی آنها تعیین تکلیف شود، برنامه برای توسعه زیرساخت‌ها تکمیل شود و در نهایت به فکر تزریق مالی بود. با این وضعیت حتی رقم‌های بزرگ‌تر نیز راه به جایی نمی‌برد و حتی نمی‌توان به بازپرداخت این تسهیلات امید داشت. در کنار آن افزایش تورم، اجبار با استفاده از خودروهای قدیمی و نبود تمرکز بر روی افزایش کیفیت دیگر نتایج نگاه غلط امروز است که قطعا در سال‌های آینده نیز خود را نشان خواهد داد.
